براهین اثبات ولایت فقیه از منظر بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره)

براهین اثبات ولایت فقیه از منظر بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره)

نویسنده: علی ابوالعلی اقدسی مدرس دانشگاه

مقدمه:

از نگاه امام خمینی (ره) اصل ولایت فقیه از موضوعات بدیهی است یعنی از موضوعاتی است که تصدیق آنها با تصورشان همراه است و لذا نیاز به ارائه دلیل و برهان ندارند:

به این معنی که هرکس عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالا دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور درآورد ،بی درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت.(امام خمینی،بی تا، ص ۹). و اگر احتیاج به استدلال پیدا کرده ، علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان عموما و حوزه های علمیه خصوصا می باشد.

و بر همین اساس ایشان در تایید موضوع به مبادی دلیل و برهان می پردازد.

از دیدگاه امام براهین و دلایل تایید و اثبات ولایت فقیه به دو بخش عمده براهین وعقلی و ادله ی نقلی تقسیم می گردد. بعضی از شاگردان و پیروان او نیز ضمن توجه به تقسیم فوق، قسم سومی از براهین را که مرکب از عقل و نقل است مطرح کرده و بر دو دسته فوق افزوده اند. و آن را دلیلی دانسته اند که برخی از مبادی و مقدمات آن را نقل و برخی دیگر را عقل تامین نماید.(رجایی تهرانی،۱۳۷۹،ص ۱۲۶ )

همچنین می توان گفت که برخی از این براهین از جهتی دلایل فقهی است و بعضی دیگر دلایل کلامی محسوب می شود. بررسی تفاوت این دو نوع برهان و ارتباط آنها با یکدیگر خود نیازمند پژوهشی دیگر است، اما تذکر این نکته در اینجا مفید است که هرچند هر دلیل عقلی را نمی توان برهان کلامی و یا هر دلیل نقلی را برهان فقهی دانست ولی براهین عقلی اقامه شده در این مبحث رنگ کلامی دارند و با شیوه استدلالی جدلی بیان می شوند و ادله نقلی مطرح شده در حوزه فقه قرار می گیرند و به شیوه حقوقی مورد بحث قرار می گیرند.
امام خمینی ضمن اشاره به هر دو قسم از براهین با توجه به اینکه برهان عقلی را برهان تام دانسته است، از دلیل نقلی به عنوان مؤیدی بر آنچه از عقل به دست می آید استفاده می کند. برای نمونه در کتاب البیع می نویسد:
به تحقیق، لزوم برقراری حکومت برای بسط عدالت و تعلیم و تربیت و رفع ظلم و حفظ مرزها و منع از تجاوز اجانب از واضحترین داوریهای عقل است… و با این همه دلایل شرعی نیز بر این مسأله دلالت می کند. (کتاب البیع، ۱۳۷۹ ، ص ۴۶۲)
نگرش کلی به حکومت اسلامی و طرح نظریه ولایت فقیه و ضرورت آن به عنوان یک ضرورت عقلی در مجموعه های کلامی و فقهی متکلمان و فقیهان برجسته ای چون ملااحمد نراقی، صاحب جواهر و … قبل از طرح این نظریه از سوی امام مطرح شده بود، ولی حضرت امام اهتمام و توجیهی خاص به دلایل عقلی ولایت فقیه داشته اند و جایگاه روشنی به لحاظ عقلی و برهان نظری برای نظریه ولایت فقیه مطرح کردند که مورد توجه گذشتگان نیز بود. در این نظریه ایشان به بررسی جزئی تر و دقیق تر آن پرداخته است و ما در اینجا دلایل و براهین مورد نظر ایشان را در دو بحث کلی براهین عقلی و نقلی مورد بحث قرار می دهیم.

۱- براهین عقلی (برهانی – جدلی)
امام خمینی در بیانی اساسی، تصور ولایت فقیه رابرای تصدیق آن کافی و ضروری می داند. یعنی او با نگرش کلامی ولایت فقیه را از احکام بدیهی عقلی محسوب می نماید. بنابر این می توان گفت ولایت فقیه هم در زمره مطالب بدیهی و ضروری دینی و هم در سطح مطالب نیازمند استدلال – حداقل برای تأیید – قرار دارد یا به عبارت دیگر دلیل عقلی نسبت به مسأله ای ضروری و بدیهی تأییدی بیش نیست و تصور ولایت فقیه خود به خود باعث تصدیق آن می گردد.
او در بیان بداهت مسأله ولایت فقیه می فرمایند:
پس ولایت فقیه بعد از تصور دقیق این حکم مسأله ای نظری که نیازمند به برهان باشد نیست. (همان، ص ۴۶۷) و یا
ولایت فیقه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می شود و چندان به برهان احتیاج ندارد. (ولایت فقیه، ص ۹)
البته منظور از بدیهی در اینجا بدیهی کلامی است یعنی پس از تصدیق اصول دین یعنی توحید و معاد، ضرورت نبوت و رسالت مطرح می گردد. ضرورت نبوت خود به خود و بدیهاً ضرورت امامت را به مثابه ادامه نبوت در پی دارد و در اثر پذیرش ضرورت امامت است که می توان به ضرورت ولایت فقیه رسید، پس بدیهی بودن ولایت فقیه به معنای بدیهی بودن رهبری شرعی در جامعه دینی و ناشی از بداهت نبوت و امامت است و این یک مسأله کلامی است و خود برهانی جدلی محسوب می شود نه برهانی فلسفی یا فقهی.
این است که امام در بحث از دلایل و براهین عقلی ولایت فقیه به همان دلایل و براهین نبوت، امامت و ضرورت حکومت و رهبری در جامعه بشری استناد می کند.
برای نمونه می فرماید:
همان دلایلی که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات می کند، عیناً لزوم حکومت در دوران غیبت ولی عصر (عج) را در بردارد… و آیا خردمندانه است که بگوییم خداوند حکیم به هرج و مرج میان مسلمین و پریشانی احوال آنها رضا داده است. (کتاب البیع، همان، ص ۴۶۱)
و در تفصیل این بحث ضمن یک نگرش کلی به احکام شرعی سیاسی، اقتصادی، حقوقی، جزایی، نظامی و جز آن می فرماید:
باقی ماندن این احکام مقتضی ضرورت حکومت و ولایتی است که والایی قوانین الهی را حفظ کند و متکفل اجرای آن گردد. از آن گذشته حفظ نظام از واجبات مؤکد است و این واجب جز با وجود والی و حکومت به انجام نخواهد رسید. افزون بر ان حفظ مرزهای مسلمین از تهاجم و حفظ شهرهای مسلمین از غلبه متجاوزان در دیدگاه عقل و شرع واجب است و ترک این امور از جانب حکیم صانع معقول نیست. (همان.)
پس از آن نیز ایشان شرایط والی و حتی اختیارات او را در پرتو دلیل عقلی روشن می سازد و می فرماید:
عقل و نقل با همان متحدند در اینکه والی باید عالم به قوانین (فقیه) و عادل در میان مردم ودر اجرای احکام باشد. بنابراین امر حکومت به عهده فقیه عادل نهاده می شود و هم اوست که صلاحیت ولایت مسلمین را دارد. (همان، ص ۴۶۵)
همان طور که بیان شد پیش از امام خمینی این مسأله مورد توجه بسیاری از فقیهان، بویژه مرحوم احمد نراقی و آیت ا… بروجردی نیز واقع شده است برای نمونه احمد نراقی در این مورد می نویسد:
بی تردید در هر امری از امورات که اینگونه با زندگی انسان آمیخته باشد، بر خداوند رئوف حکیم است که والی و سرپرست و متولی بر آن را معین سازد (استناد به قاعده لطف) و فرض این است که از جانب شارع دلیلی بر نصب « شخص معین » یا بیان « کلی و غیرمعین » و یا نصب گروهی خاص جز شخص فقیه نداریم و این در حالی است که برای فقیه صفات زیبا و فضایل نیکویی وارد شده و این همه برای آنکه وی از طرف شارع مقدس به این مقام منصوب شده باشد کافی است.
بعد از آنکه ثابت شد که باید برای اداره این امور سرپرستی باشد و امکان ندارد که این امور بدونه ولی و حاکم بماند خواهیم گفت: در میان کسانی که امکان دارد ولایت داشته باشند فقیه قدر متیقن است. (نراقی، ۱۳۷۸، ص ۱۸۸)
شاید بتوان تفاوت میان دیدگاه امام و نراقی را در این بیان دانست که امام خمینی حکم عقل و مرحوم نراقی یک نوع نظر عقلایی را مطرح ساخته زیرا امام شرایط والی (فقیه و عادل بودن) را نه از باب قدر متیقن بلکه به حکم عقل می داند، ولی مرحوم نراقی ترجیح فقیه از غیر را از باب قدر متیقن دانسته است و تعیین این مسأله را می توان نوعی تشخیص عقلایی و عرفی دانست، هر چند استدلال امام تأکید بر حکم عقل دارد.
آیت اله بروجردی در بیان خویش نه تنها به دنبال کشف حکم که در پی کشف استدلال کلامی و جدلی از روایات می باشد. یعنی ضرورت حکومت را به مثابه یک مسأله عقلی ولی ضرورت نصب فقیه را براساس حکم عقل از روایات اخذ می کند. ( منتظری، بی تا، صص ۷۲-۷۸٫)
لذا و ابتدا مطرح می سازد در اجتماعی وظایف خاصی است که مربوط به حکومت است و به افراد مربوط نیست، وظیفه تک تک افراد نیست بلکه وظیفه قیم و نماینده اجتماع است و پس از آن این مقدمه را مطرح می کند که اسلام به مسأله حکومت توجه کرده و به دلیل جامعیتش آن را مهمل نگذاشته زیرا دین اسلام دین سیاست و جامعه است و احکام آن منحصر به عبادات نیست و اسلام امور اجتماعی را رها نکرده است. آنگاه می فرماید:
در صدر اول سائس مسلمین پیامبر (ص) و پس از آن ائمه اطهار (ع) و منصوبین آنها بوده اند. پس حتماً زراره و امثال او از امامان (ع) در باره حاکمیت زمان غیبت سؤال کرده اند و ائمه نیز جواب به نصب فقها داده اند، اما آن روایات مفقود شده است و فقط روایت مقبوله و مرفوعه مانده است.
پس از این مقدمات امر بین سه مسأله دایر است: ۱- نصب غیرفقیه ۲- عدم نصب ۳- نصب فقیه. و چون دو امر اول بطلانش واضح است پس حتماً فقیه را نصب کرده اند. (همان.)
به طور کلی دلایل عقلی مورد نظر امام خمینی علاوه بر حکم عقل، قواعد کلی نبوت و امامت، قاعده لطف، اصل عدل و اصل حکمت الهی است. (البیع، همان، ص ۴۶۲)

پس دلایل عقلی عمدتاً عبارتند از:
۱) حکم عقل.
۲) قاعده لطف.
۳) اصل عدل.
۴) اصل حکمت الهی.
۵) ضرورت اجرای قانون اسلام.

مجموعه قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست. برای اینکه قانون مایه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجراییه و مجری احتیاج دارد. ( ولایت فقیه، ص ۲۵)
و یا
اجرای احکام الهی جز از رهگذر برپایی حکومت اسلامی امکان پذیر نیست. (البیع ، ص ۴۶۲)

۶) ضرورت اجرای احکام دین و استمرار آن در دوران غیبت امام معصوم (ع)
طبق آیه شریفه احکام اسلام محدود به زمان و مکانی نیست و تا ابد باقی و لازم الاجراست… (ولایت فقیه، ص ۲۶)

بنابراین به ضرورت شرع و عقل آنچه در دوره حیات رسول اکرم (ص) و زمان امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع) لازم بوده یعنی حکومت و دستگاه اجرا و اداره پس از ایشان و در زمان ما لازم است.

۷) اصل غیبت امام عصر (عج) و فقدان مجری و رهبر در جامعه اسلامی
… ممکن است صد هزار سال دیگر بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت تشریف بیاورد، در طول این مدت مدید احکام اسلام باید زمین بماند و اجرا نشود، و هر که هر کاری خواست بکند؟ هرج و مرج است؟ … ( همان، ص ۲۷٫)

۸) ماهیت و کیفیت قوانین اسلام (احکام حکومتی و انتظامی) مرتبط با مصالح عمومی
ماهیت و کیفیت این قوانین می رساند که برای تکوین یک دولت و برای اداره سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه تشریع گشته است. (همان، ص ۲۸).

۹) ضرورت وحدت در جامعه اسلامی
ما برای اینکه وحدت امت اسلام را تأمین کنیم، برای اینکه وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران … آزاد کنیم، راهی نداریم جز اینکه تشکیل حکومت بدهیم. ( همان ، ص ۳۶)

۱۰) لزوم نجات مردم مظلوم و محروم و انقلاب در برابر ستمگران و طاغوتها
علمای اسلام موظفند با انحصارطلبی و استفاده های نامشروع ستمگران مبارزه کنند و نگذارند عده کثیری گرسته و محروم باشند و در کنار آنها ستمگران غارتگر و حرامخوار در ناز و نعمت به سر ببرند… (همان، ص ۳۷٫)

۱۱)حفظ نظم جامعه و جلوگیری از بی نظمی و پریشانی امور
… بی نظمی و پریشانی امور مسلمانان نزد خدا و خلق امری نکوهیده و ناپسند است و پر واضح است که این حفظ نظام و سد طریق اختلال جز به استقرار حکومت اسلامی در جامعه تحقق نمی پذیرد.

۱۲) حفظ مرزها
حفظ مرزهای کشور اسلامی و جلوگیری از تسلط تجاوزگران بر آن عقلاً و شرعاً واجب است. (البیع، همان، ص ۴۶۲٫)

۱۳) بسط عدالت و تعلیم و تربیت
لزوم حکومت به منظور بسط عدالت و تعلیم و تربیت … از بهترین اموراست. (همان.)

بنابراین در می یابیم که امام خمینی همان دلایل اثبات حکومت را در اثبات نظریه ولایت فقیه به کار می برد.

۱۴) سایر دلایل نبوت و امامت

۲) دلایل نقلی ولایت فقیه (کتاب و سنت)
یکی از اساسی ترین مستندات مباحث فقهی ادله نقلی است. ادله نقلی در مقابل دلیل عقلی شامل دو دلیل کتاب و سنت است، می توان گفت در مورد برخی از شئون فقیه نظیر قضاوت یا تصرف در برخی از امور حسبیه اجماع محقق است، اما آنچه مورد بحث این مقال است یعنی اثبات منصب ولایت فقیه به مفهوم وسیع مورد نظر حضرت امام، مورد اجماع قرار نگرفته و او نیز به آن تمسک نکرده است.
امام به آیات شریفه قرآنی نیز در موضوع مورد پژوهش استدلال نکرده است. (البته در ذیل تمسک به مقبوله عمر بن حنظله به آیات ۵۷ تا ۵۹ سوره نساء اشاره کرده اند، اما سیاق کلام ایشان در استفاده از مضمون آیات فوق برای فهم بهتر مقبول است و این آیات را دلیل مستقلی برای اثبات ولایت فقیه قرار نداده اند. ) هر چند بعضی دیگر با تمسک به آیه شریفه « ولا رطب ولا یا بس الا فی کتاب مبین » ( انعام (۴): ۵۹) سعی در اثبات وجود دلیل بر ولایت فقیه از قرآن را داشته اند (آذری قمی، ۱۳۷۳، ص ۷۰ به بعد.) اما کمتر فقیهی یافت می شود که از آیات در اثبات اصل ولایت فقیه مدد جسته باشد. استفاده از آیات در نفی بعضی از صفات یا اثبات شرایط ولی امر مطلبی دیگر است.
تنها آیه ای که گاه از سوی برخی مورد تمسک قرار گرفته آیه زیر است: « یا ایها الذین امنوا أطیعوا… و أطیعوالرسول و أولی الامر منکم.» (نساء (۴): ۵۹؛ ولایت فقیه، صص ۹۲-۱۰۰؛ البیع، همان. )
آیه شریفه فوق با تفاسیر مختلفی در باره مفهوم و چیستی « اولی الامر » یعنی والیان امور رو به رو شده است. عموم مفسران شیعه « اولی الامر » را بر حسب روایات مأثوره (سید طباطبایی، المیزان فی تفسیرالقرآن، دارالمکتب الاسلامیه، چاپ سوم، ۱۳۹۷ ق، ۲۰ جلدی، ج ۴، صص ۴۱۳- ۴۱۵٫) و گاه نیز بر حسب قراین آیه شریفه آن را منحصراً به پیشوایان معصوم (ع) پس از پیامبر (ص) تفسیر کرده و اهل سنت نیز به طور عمده آن را طبق بعضی از روایات به هرگونه امیر و حاکم و به صورت مطلق تفسیر نموده اند. (السیوطی، ۱۴۰۴ ق، ص ۱۷۶٫)
در این میان نظر سوم نیز وجود دارد که بیان می کند « اولی الامر » شامل همه حاکمان عادل است و لذا آیه شریفه لزوم تبعیت از فقهای جامع الشرایط را نیز در بر می گیرد. این نظر مورد قبول بعضی از متفکران شیعی معاصر است، ( منتظری، ۱۳۷۰، صص ۴۳۷، ۴۳۸٫)
اما تفسیر اولی داری اغلبیت و ارجحیت است و صحیح تر از دو نظر دیگر می باشد.
بنابراین اجماع نظر عام بین فقها راجع به نظریه ولایت فقیه به مفهوم مورد نظر امام وجود ندارد. از آیات قرآن نیز مستقیماً استنادی در این باره صورت نگرفته؛ بنابر این به طور عمده دلایل نقلی بر روایات و احادیث تمرکز دارد و امام نیز به روایاتی چند تمسک کرده است که در اینجا به آنها اشاره می شود. این روایتها عبارتند از:

مرسله شیخ صدوق (البیع، صص ۳۷، ۴۰٫) در من لایحضره فقیه
این روایت در کتاب البیع، ولایت فقیه (ولایت فقیه، همان، صص ۶۴، ۷۰٫) و رساله الاجتهاد و التقلید آمده است.
قال امیرالمؤمنین (ع) قال رسول ا.. (ص): اللهم ارحم خلفائی. قیل یا رسول ا… (ص) و من خلفائک؟ قال (ص): الذین یأتون من بعدی یروون عنی حدیثی و سنتی. (الحرالعاملی، ،۱۳۷۸ ، ص ۳۷) یعنی امیرمؤمنان حضرت علی (ع) فرمودکه رسول خدا (ص) فرمودند: بار خدایا جانشینان من را مورد رحمت خویش قرار ده. پرسش شد: ای فرستاده خدا جانشینان شما چه کسانی هستند؟ فرمود: کسانی که پس از من می آیند و گفتار مرا بازگو می کنند و سنت و روش مرا روایت می نمایند.
استدلال به روایتها نیازمند صحت سند یا سندیت و قوام برهان یا دلالت است. امام خمینی نیز خود گفته که این روایت مرسله است. لذا سلسله سند نقل روایت بر ما روشن نیست و در نتیجه سندیت آن مخدوش است، ولی او با توجه به مستفیضه بودن روایت و ویژگی مرسله های شیخ صدوق که با اسناد قطعی همراه است (یعنی صدوق فرموده است: قال رسول ا… نه اینکه بگوید روی عن رسول ا… ) روایت را از لحاظ سندیت مورد اعتماد دانسته، بویژه که صدوق آن را در دو اثر خود (من لایحضره فقیه، قم: مؤسسه انتشارات اسلامی، ۴ جلدی، ج ۴، چاپ سوم، ۱۴۱۳ ق، ص ۲۰؛ شیخ صدوق، همان، ج ۲، ص ۳۷٫) ذکر نموده است. ایشان همچنین ضمن بررسی متن روایت، مفهوم خلیفه به معنای جانشین را مورد بررسی قرار داده و ظهور آن را در ولایت و حکومت و لااقل قدر متقین مدلول آن را ولایت و حکومت دانسته است.
پس احتمال اینکه مراد از خلیفه فقهای جامع الشرایط نباشد (مثلاً مراد یا معصومان (ع) یا مطلق راویان احادیث و سایر دانشمندان باشد) در نظر امام خمینی مردود است. او برای اثبات استظهار خویش از قراین داخلی روایت استفاده کرده ولی در مورد اینکه اگر خلفا در ولایت و حکومت ظهور نداشته باشند الاقل قدر متیقن آن ولایت و حکومت است توضیح بیشتری نداده است. در نهایت می نویسد:
و اما دلالت حدیث شریف بر « ولایت فقیه » نباید جای تردید باشد، زیرا « خلافت » همان جانشینی در تمام شئون نبوت است؛ و جمله الله ارحم خلفائی دست کم از جملع علیّ خلیفتی ندارد. ( ولایت فقیه، ص ۶۵٫)
ناگفته نماند که یکی از شاگردان ایشان ضمن بحث مستقلی که در این موردکرده است، با اشاره به مناصب سه گانه پیامبر (ص) که عبارت است از:
الف) تبلیغ آیات و احکام الهی و ارشاد مردم.
ب) فصل خصومت و داوری بین مردم.
ج) سرپرستی و ولایت بر مردم و تدبیر امور آنها.
آورده است که اطلاق لفظ خلافت از پیامر مقتضی عموم است نسبت به جمیع شئون سه گانه، اگر نگوییم که منصب سوم قدر متیقن است، چرا که در زمان پیامبر، معهود از لفظ خلافت مفهوم ولایت بوده است. (منتظری، ۱۳۷۰، ، ص ۴۶۳)
بنابراین دلیل شمول مفهوم خلفا نسبت به منصب حکومت و ولایت، نحوه استعمال و تبا در عرفی این مفهوم از اطلاق خلیفه در دوران صدور نص دانسته شده است.

روایت علی بن ابی حمزه بطائنی به نقل از کافی
قال: سمعت اباالحسن موسی بن جعفر علیهاالسلام یقول: اذا مات المؤمن بکت علیه الملائکه و بقاع الارض التی کان یعبدا… علیها و ابواب السماء التی کان یصعد فیها باعماله و ثلم فی الاسلام ثلمه لایسدها شئ لان المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام کحصن سورالمدینه لها. (کلینی، همان، ج ۱، ص ۳۸، « کتاب فضل العلم » )
یعنی: از امام کاظم شنیدم که فرمود:
هنگامی که مؤمن از دنیا می رود فرشتگان و مکانهایی از زمین که او در آنها خدای را پرستش کرده است و درهای آسمان که وی به سبب اعمال نیکش در آنها بالا می رفت همگی بر او می گریند و رخنه ای در پیکره اسلام پدید می آید که هیچ چیز آن را پر نمی کند، چرا که فقهای مؤمن دژهای اسلامند، همان گونه دیوارهای شهر دژ مستحکم آن هستند. (همان، ج۱، ص ۳۸٫)
استناد در مورد ولایت فقیه از این روایت در گرو تفسیر و تبیین خاصی است که حاصل نگرش کلی امام خمینی به اسلام و جامعیت آن است. اینکه چگونه و در چه شرایطی شخص حصن اسلام است، متوقف بر آن است که بنیانهای دین اسلام را چه چیزهایی بدانیم. جمله زیر از امام در تفسیر او از اسلام و بیان حقیقت آن استدلال به این روایت را موجه می سازد:
اسلام حکومت است در جمیع شئون آن و احکام شرعی (فرعی) قوانین اسلام هستند و احکام جلوه ای از جلوه های حکومت هستند، بلکه احکام مطلوب بالعرض وسایلی هستند که در جهت اجرای حکومت و بسط عدالت به کار گرفته می شوند. پس اینکه فقیه حصن اسلام است معنایی ندارد مگر اینکه او سرپرست اسلام است. همچنان که پیامبر (ص) و ائمه (ع) سرپرست اسلام بوده اند در جمیع امور حکومتی. (البیع، ج ۲، ص ۴۳۷٫)
حضرت امام با آنکه راوی اصلی یعنی علی بن حمزه را بنا بر قول معروف ضعیف می داند، قائل است که منافاتی میان وثاقت او و عمل به روایاتش نیست. (همان، ص ۴۳۶٫) و در استنباط از روایت نیز می گوید:
اینکه فرموده اند « فقها حصون اسلامند » یعنی مکلفند اسلام را حفظ کنند، و زمینه ای را فراهم آورند (یعنی حکومت تشکیل دهند. ) که بتوانند حافظ اسلام باشند و این از اهم واجبات است. (ولایت فقیه، صص ۶۷ – ۶۸٫)

موثقه سکّونی:
… عن ابی عبدا… علیه السلام: الفقهاء امنا الرسول ما لم یدخلوا فی الدنیا، قیل یا رسول ا… و ما دخولهم فی الدنیا؟ قال اتباع السلطان. فاذا فعلوا ذلک فاحذروهم علی دینکم. (کلینی، همان، ج ۱، ص ۴۶٫)
فقیهان امانت داران رسولان هستند مادام که داخل در دنیا نشده اند. پرستش شد که ورود آنها در دنیا چیست؟ فرمود تبعیت از سلطان اگر چنین کنند در دین خود از آنها بر حذر باشید.
وجه استدلال امام با آنچه در روایت سابق ذکر شد شباهت تام دارد بدین معنا که امانت را در تمام شئون مربوط به پیامبر می داند که روشن ترین شأن آن، رهبری امت و گسترش عدالت در جامعه و انجام همه مقدمات و لوازم و شرایط آن است. (شئون ولی فقیه، ص ۴۴٫ بعلاوه امام این روایت را در تأیید روایت قبلی آورده است. )

توقیع منسوب به حضرت بقیه ا… ، امام زمان (عج)
… و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا (در برخی موارد « احادیثنا » آمده است.) فانهم حجتی علیکم وانا حجت ا… (عاملی، همان، ج ۱۸، ص ۱۰۱٫)
و در باره حوادث واقعه (حوادث روز و مسائل جدید) به راویان حدیث و سنت ما رجوع کنید، به تحقیق که آنان دلیل و حجت من بر شما و من دلیل خداوند هستم.
حضرت امام وجوهی چند در استدلال به متن روایت فوق ذکر کرده اند اما سند آن را معتبر ندانسته و شاید بتوان گفت که آن را به عنوان یکی از ادله معتبر نپذیرفته است. او مطرح می سازد:
ظاهر حدیث دلالت بر آن دارد که فقها در مورد برخی از رویدادها که از قبیل بیان احکام نیست، مرجعیت دارند… ثانیاً … تمام اختیاراتی که برای امام، به عنوان حجت خداوند بر مردمان وجود دارد، عیناً برای فقها، که از جانب امام به عنوان حجت بر مردمان تعیین شده اند، نیز جاری است، بنابر این در دلالت حدیث بر ولایت فقیه تردید نیست، جزء آنکه حدیث از نظر سند ضعیف است. (شئون و اختیارات ولی فقیه، صص ۴۵- ۴۶٫)
امام خمینی دو روایت دیگر در تأیید این روایت و بیان اینکه همه اختیارات امام برا فقها ثابت است آورده است که عبارتند از:

روایت شریح
حضرت علی (ع) به شریح فرمود:
یا شریح قد جلست مجلساً لایجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی. (عاملی، همان، ج ۱۸، ص ۶، ح ۲؛ من لا یحضره الفقیه، ج ۳، ص ۴٫)
یعنی: ای شریح تو بر جایگاهی تکیه زده ای که جز پیامبر یا وصی پیامبر یا انسان نگون بخت کسی دیگر بر آن تکیه نمی زند.
بر اساس دیدگاه امام این روایت بیان می کند که قضاوت از شئون فقیه است و منصب قضا از مناصب فقهای عادل است. « از روایت بر می آید که تصدی منصب قضا با پیغمبر (ص) یا وصی اوست. در اینکه فقهای عادل به حسب تعیین ائمه (ع) منصب قضا (دادرسی) را دارا هستند و منصب قضا از مناصب فقهای عادل است اختلافی نیست… » (ولایت فقیه، ص ۷۵٫) و چون فقیه عادل نه پیامبر است و نه شقی پس وصی است و وصی از تمام اختیارات وصیت کننده برخوردار است. این روایت نیز مرسله می باشد.

حدیث التقواالحکومه
عن ابی عبدا… (ع) قال: اتقوا الحکومه، فان الحکومه انما هی للأمام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین، لنب او وصی نبی. (عاملی، همان، ص ۷٫)
امام صادق (ع) فرمود: از تصدی مقام حکومت و داوری بپرهیزید زیرا حکومت، برای پیشوایی است که دانشمند به قضاوت و در میان مسلمانان عادل و دادگر باشد، چنین امری برای پیامبر یا جانشین اوست.
امام خمینی استناد می کند که چون حق قضاوت برای فقیه ثابت است، پس ریاست و حمایت او نیز محرز می باشد. ( شئون و اختیارات ولی فقیه، ص ۴۷، ولایت فقیه، ص ۷۸٫)

مقبوله عمربن حنظله (همان، صص ۴۸- ۵۲؛ همان، صص ۸۸- ۹۲٫)
امام صادق علیه السلام پس از آنکه در جواب پرسش عمربن حنظله رجوع به حاکمان طاغوت را در موارد منازعه در قرض و میراث حرام دانسته اند در جواب این سؤال که شیعیان در این موارد چه کنند، فرموده اند.:
… ینظر ان من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا … فلیرضوا به حکماً. فانی قد جعلته علیکم حاکماً … فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخفّ بحکم ا… و علینا ردّ و الرّادّ علی ا… و هو علی حدّ الشّرک با… . ( وسائل اشیعه، ج ۱۸، ص ۹۹٫)
یعنی: آن دو اهل نزاع و شکایت به فردی از شما که حدیث ما را روایت می کند و در حلال و حرام ما می نگرد و احکام ما را می شناسد توجه کنند و باید او را به قضاوت داوری بپذیرند، چرا که من چنین فردی را بر شما حاکم قرار دادم. پس اگر به حکم ما قضاوت کرد و از او نپذیرفتند حکم الهی را کوچک شمرده و ما را رد کرده اند و هر کس حکم ما را مردود داند، حکم الهی را مردود دانسته و چنین کسی در حد شرکت به خداست.
این روایت از جهت وجود عمربن حنظله در سلسله سندش ضعیف است ولی امام خمینی نظر دارد که: « این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه ای نیست. .. » (امام خمینی ، ولایت فقیه، همان، ص ۹۲٫)
در بیان دلالت نیز با مراجعه به آیات ۵۸ و ۵۹ سوره نساء و اینکه منظور از طاغوت، سلاطین جور هستند، مفاد آیه اعم از دادخواهی از قضاوت و زمامداران هر دوست.
به طور کلی حاصل استدلال امام این است که:
قول و گفته سؤال کننده « فتحاکما الی السلطان او الی القضاه » به این جهت که فصل خصومات از وظایف قاضیان است و سایر احکامی که متوقف بر اعمال قوت و قدرت است از شئون والیان ا ست و همچنین کلام (ص) که فرموده است « فانما تحاکم الی الطاغوت » که هم لفظ طاغوت را به کاربرده و هم به آیه شریفه سوره نساء تمسک کرده (در اول روایت ) و اینکه فرموده است: « انی قد جعلته علیکم حاکما » به جای « علیکم قاضیا » همه قرینه است بر اینکه مقصود تعیین مرجع برای جمیع امور مرتبط به والیان است که از جمله آنها نیز قضاوت است. پس مراد زا « حاکم » « قاضی » نیست، بلکه مطلق کسی استکه برای « حکم » و « قرار » به او رجوع می شود. ( ر.ک. ولایت فقیه، صص ۸۹ – ۹۳٫)
در خور ذکر است که حدیث مقبوله که سندش با توجه به مقبوله بودن مورد اعتماد برخی از فقهاست، کاربردهای مختلفی در فقه و اصول داشته است: در تعارض بین دو روایت و شیوه های حل تعارض، فقها در منصب قضاوت فقها یا در مورد قاضی تحکیم بدان استدلال کرده و در مجموع از این روایت شئونی را برای فقها استنباط نموده اند. اما آنچه در استدلال امام دیده می شود، همچنان که در روایات پیشین نیز گذشت، برداشت وسیع تری از مفهوم روایت و تسری آن به شئون حکومتی جامعه است.
امام خمینی همچنین در ذیل این روایت به شبهاتی که مانع برداشت وسیع از روایت می شده پاسخ داده است و ضمن تحلیل از جایگاه طرح و برنامه حکومت می نویسد:
امام صادق علیه السلام با این « نصب ولایت » اساس استواری برای ملّت و مذهب می نهد به طوری که اگر این طرح در جامعه اسلامی منتشر شود و مردم آن را از فقها بشنوند… موجبات بیداری و توجه مردم، خصوصاً جوانان فراهم می آید. پس شاید (بدین وسیله ) موجبات قیام برای تشکیل حکومت فراهم گردد. (کتاب البیع، همان، ص ۴۸۱٫)

روایت ابی خدیجه
… اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فانی قد جعلته علیکم قاضیاً و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضاً الی السلطان الجائر. (عاملی، همان، ج ۶، ص ۱۰۰٫)
فردی را که بخوبی حلال و حرام ما را می شناسد (برای فصل خصومت و داوری) تعیین کنید، زیرا من او را بر شما داور (قاضی) قرار دادم و مبادا که بعضی از شما علیه برخی دیگر به زمامدار ستمگر برای شکایت مراجعه کند.
هر چند امام خمینی خود مطرح می سازد که بحث مورد نظر در اینجا اختلافات حقوقی و لذا بحث داوری و قضاوت است ولی از بخش پایانی روایت استفاده می کند که در اموری که مربوط به قدرتهای اجرایی است به آنها (ستمگران) مراجعه ننمایید. (ر. ک. ولایت فقیه، ص ۹۳٫) و از دید او منظور از سلطان جائر همه حکومت کنندگان غیراسلامی اعم از قاضیان، قانونگذاران و مجریان همین سه نهاد اصل حکومت است، لذا این روایت نیز مؤید روایت پیشین است.

صحیحه قداح و روایت ابوالبختری
عن ابی عبدا.. (ع) قال: قال رسول ا… (ص): … ان العلما ورثه الانبیاء و ان الانبیاء لم یورثوا دیناراً ولا درهماً ولکن ورثواالعلم : فمن أخذ بحظ وافر. (کلینی، همان، ص ۲۴، ۳۲٫)
عالمان وارثان پیامبران هستند. به درستی که انبیاء درم و دینار از خود به ارث نمی گذارند ولکن ارث آنان « علم » است. پس هر کس از ان (علم) بهره گیرد، بهره فراوان برده است.
در سندیت روایت امام خمینی، همه رجال حدیث را ثقه می داند جز ابوالبختری که او را ضعیف می داند. (تفاوتی چند در دو نقل از این روایت وجود دارد. منتهی عبارت « ان العلماء ورثه الانبیاء » در هر دو یک یاست. ر. ک. ولایت فقیه، صص ۹۷- ۹۹٫)
او همچنین در وجه استدلال بر این دو روایت می فرماید:
مقتضی اینکه فقها وارثان انبیاء هستند- و از جمله انبیا، پیامبر خاتم است و انبیای دیگری که ولایت عامه داشته اند – انتقال هر آنچه برای آنان بوده به فقها است مگر اینکه ثابت شود انتقال ممکن نیست. و شبهه ای نیست که سلطنت قابل انتقال است. (کتاب البیع، همان، صص ۴۸۲- ۴۸۳٫)
پس از آن نیز اشکالات دلالتی حدیث را مورد نقد و بررسی قرار داده است. او منظور از علما را نه امامان معصوم که علمای امت می داند و وراثت را نیز در تمام شئون پیامبران دانسته و اینکه ذکر شده آنها دینار و درهم بجای نمی گذارند.
کنایه از این است که آنان با اینکه ولی امر بوده و حکومت بر مردم دارند رجال الهی هستند، افرادی مادی نیستند تا در پی جمع آوری زخارف دنیوی باشند. (ولایت فقیه، ص ۱۰۳٫)
در ادامه ادله روایی امام خمینی به ذکر روایاتی پرداخته است که در دیدگاه او دارای سند تمام و کمال نبوده و فقط به عنوان مؤید مطلب ذکر شده اند. (کتاب البیع، همان، ص ۴۸۶ به بعد؛ ولایت فقیه، صص ۱۳۳- ۱۳۸٫ )

روایت منزله الفقیه از کتاب فقه الرضا
منزله الفقیه فی هذا الوقت کمنزله الانبیاء من بنی اسرائیل. (امام علی بن موسی الرضا (ع) (منسوب به )، فقه الرضا، مشهد: کنگره جهانی امام رضا (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۶ ق، ص ۳۳۷؛ علامه مجلسی، همان، ج ۷۸، ص ۳۴۶٫)
منزلت و جایگاه فقیه در این زمان، همچون جایگاه منزلت پیامبران بنی اسرائیل است.

روایت علما و امتی از کتاب جامع الاخبار
عن النبی (ص) انه قال: افتخر یوم القیامه بعلماء امتی فاقول: علماء امتی کسائر انبیاء قبلی. (شعیری، ۱۳۶۳، ص ۷٫)
پیامبر (ص) فرمود: من در روز قیامت به دانشمندان امت خود مباهات می کنم و می گویم: دانشمندان امت من همچون پیامبران پیش از من هستند.

روایت حکام از غررالحکم و دررالحکم از حضرت علی (ع)
العلماء حکام علی الناس. (آمدی، غرراحکم و دررالحکم، قم: انتشارات دفتر تبلیغات، یک جلدی، ۱۳۶۶، ص ۴۷٫) یعنی دانشمندان رهبران مردم هستند.
در مورد روایت می گوید:
این روایت هم اگر سندش معتبر بود، دلالتش واضح و یکی از مؤیدات است. (ولایت فقیه، ص ۱۰۶)

روایت مجاری الامور از تحف العقول از امام حسین (ع)
مجاری الامور و الاحکام علی ایدالعلماء بالملیه الامناء علی حلاله و حرامه … . (حرانی، ۱۳۹۸ ق، ص ۲۴۲)
یعنی جریان امور و احکام به دست دانشمندان الهی است که به حلال و حرام خدا امین هستند.
این حدیث را مرسل دانسته ولی می گوید صاحب وسائل الشیعه بر آن اعتماد ندارد بعلاوه متن حدیث نیز مطابق مبانی عقلی و عرفی می داند. (شئون و اختیارات ولی فقیه، ص ۶۲٫) این روایت بخشی از منطق امام حسین (ع) است که از نظر امام خمینی.
دو مطلب مهم به دست می آید: یکی « ولایت فقیه » و دیگری اینکه فقها باید با جهاد خود و … حکام جائر را رسوا و متزلزل و مردم را بیدار گردانند تا نهضت عمومی مسلمانان بیدار، حکومت جائر را سرنگون و حکومت اسلامی را برقرار سازد. (ولایت فقیه، صص. ۱۰۷)

۴- تحلیلی بر روایات مورد استناد امام خمینی
روایاتی که مورد تمسک امام واقع و در مباحث دیگران نیز به کرات مورد ذکر و نقد و بررسی قرار گرفته است. به عنوان نمونه این روایات و روایات دیگری افزون بر آن در عوائدالایام نراقی به طور مجمل آمده است.
در اوایل فصل مربوط به ولایت فقیه در بخش اول وی روایات مربوط به مقام علما و فقهای اسلامی را بیان داشته است. تمام روایاتی که امام خمینی به عنوان دلیل نقل کرده اند در میان ۱۹ روایتی که مرحوم نراقی نقل کرده است وجود دارد. ( نراقی، ، ۱۳۶۳، صص ۱۸۷- ۱۸۸٫) شیخ انصاری نیز در کتاب المکاسب غالب این روایات را آورده است. (انصاری، ۱۴۱۰ (هـ – ۱۹۹۰ م.)، ص ۴۸٫)
آنچه در این میان مهم است و امام خمینی نیز بر آن بسیار تأکیده کرده است و شالوده تفاوت دیدگاه او با دیگران را تشکیل می دهد چگونگی برداشت او از این روایات و نحوه تحلیل و بررسی آنها می باشد.
به عنوان نمونه همان طور که بیان شد امام خمینی وراثت پیامبران را مسأله ای بسیار گسترده می داند یا از عبارت « الفقهاء امناء الرسل » مفهوم امانت را بسیار گسترده می داند به گونه ای که شامل حکومت و ولایت نیز می شود و یا از اینکه ازحدیث « دانشمندان حصن اسلام هستند. » حفظ مجموعه دین اسلام را استنباط کرده است و طبیعی است که مجموع دین جزء در پرتو یک حکومت دینی صیانت می شود.
همچنین در بحث از حاکم یا قاضی علاوه بر گستردگی معنا به ارتباط شأن قضاوت تا اقتدار تحقق آن یعنی برخورداری از حاکمیت و … اشاره کرده است یا منظور از سلطان را کلیه نظام سیاسی جامعه دانسته و اینها بیان کننده برداشتی وسیع و بسیار گسترده از روایات و مفاهیم مندرج در آنها چون عالم، حاکم، قاضی، سلطان، امانت، وراثت، خلیفه و روایت حدیث و … است.
این در حالی است که بررسی آثار برخی از فقیهان و دانشمندان دین از اینگونه روایات مؤید مطلب دیگری است و آن اینکه آنها در عین قائل بودن به مسأله ولایت برای فقیه آن را منحصر به برخی از شئون چون بیان احکام، قضاوت، برخی از امورات حسبیه یا امور حسبیه معطل مانده و جز آن می دانند و قائل به گسترده حوزه و اختیارات فقیه و به عبارت دقیقتر شأن ولایت سیاسی و حکومتی برای فقیه نیستند. بعلاوه ضمن تردید در اطلاق، سندیت یا دلالت اینگونه احادیث، قدر متقین را برای فقیه و عالم دین در افتاء قضاوت، امور حسبیه و جز آن می دانند.
به عنوان مثال: شیخ مرتضی انصاری پس از نقل اینگونه روایات در مکاسب می نویسد:
اما انصاف این است که پس از ملاحظه سیاق و صور و ذیل روایات فوق پیدا می کنیم که این روایات در بیان وظیفه عالمان دینی از جهت بیان احکام است، نه اینکه آنان مانند پیامبر (ص) و ائمه (ع) اولی نسبت به مردم در اموالشان باشند. ] تا چه رسد به سرنوشتشان[. (همان، ج ۲، ص ۵۱٫)

منابع:

۱)-آذری قمی، احمد،پرسش و پاسخ مذهبی-سیاسی، اجتماعی فرهنگی،قم: دارالعلم،۱۳۷۲ ،—–قرآن و ولایت فقیه،قم: دارالعلم، ۱۳۷۳ )
۲)-عیون اخبار الرضا، تهران: انتشارات جهان، چ دوم، ۱۳۷۸ ق)
۳)-عیون اخبار الرضا، قم، دارالعلم، ۱۳۷۷ ق)
۴)-السیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر، الدرر المنثور فی التفسیر الماثور و هو مختصر تفسیر ترجمان القرآن، بیروت: دارالکتب العلمیه،۱۴۱۱ ق)
۵)-انصاری،مرتضی، کتاب المکاسب، بیروت: موسسه النعمان للطباعه و النشر و التوزیع ، ۱۴۱۰ ق، ۱۹۹۰ م ،۲ جلدی )
۶)-حر عاملی،محمد بن حسن،وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه،بیروت: دار احیا التراث العربی ،۱۴۱۲ ق،۲۰ جلدی.)
۷)-حرانی حسن بن شعبه ابو احمد،تحف العقول،ترجمه علی اکبر غفاری،تهران:کتابفروشی الاسلامیه،۱۳۹۸ق )
۸)-کتاب البیع ، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، چ اول، ۱۳۷۹ ، ۵ جلدی)
۹)- رجایی تهرانی،علیرضا،ولایت فقیه در عصر غیبت، قم : انتشاراتنبوغ،چ اول،۱۳۷۹۸ )
۱۰)- سیوطی، جلال الدین، تفسیر الدرر المنثور ، قم: مکتبه آیت الله المرعشی، ج ۳ ، ۱۴۰۴ ق )
۱۱)- شعیری، تاج الدین، جامع الاخبار، قم: انتشارات رضی، ۱۳۶۳)
۱۲)-طباطبایی ، سید محمد حسین،بررسی های اسلامی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی،ج ۱ ، بی تا،)
۱۳)-ترجمه تفسیر المیزان ،ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی،قم: دار العلم، ۱۳۶۴ )
۱۴)-المیزان فی تفسیر قرآن ، تهران: دار الکتب الاسلامیه ، ذچ سوم، ۱۳۹۷ ق،ر۲۰ جلدی)
۱۵)- منتظری ، حسینعلی،البدر الزاهرفی صلاه الجمعه و المسافر، تقریرات درس آیت الله محمد حسین بروجردی، قم: بی تا )
۱۶)- دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه ، قم: انتشارات تبلیغات اسلامی، چ دوم، ۱۳۷۰)
۱۷)-نراقی، احمد بن محمد مهدی، حدود ولایت حاکم اسلامی، ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب عوائد الایام : مرتضی حاجعلی فرد ، تهران:نشر کنگره، ویرایش دوم، ۱۳۷۸)
۱۸)-عوائد الایام ، قم: مکتبه بصیرتی، چ سوم،۱۳۶۳)

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: